احد تعريفات الاقتصاد الاجتماعي (التضامني ) " هو مجموعة الانشطة الإنتاجية للسلع والخدمات بواسطة تنظيم معين مهيكل ومستقل مثل الجمعيات والتعاونيات تضامني وتشاركي " .
الفكر البشري يجتهد في إيجاد أدوات وطرق لأستمرار حياته بسعادة واستقرار مادي ونفسي واحد عوامل الاستقرار الاجتماعي الضرورية العامل المادي والاقتصادي .
المجتمع يزيد اجتهاده كلما ارتفع مستواه تعليميا وانتشر الوعي الاقتصادي بين افراده ، مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ابرزه العالمان الفرنسيان عام ١٩٧٧ برنار إمي وجون لويس لافيل، فربطاه بالمنظمات التضامنية والتكافلية والاجتماعية على هيئة أعمال ونشاطات منظمة مهيكلة .
تعزز الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع بداية القرن الحادي عشر بعد الازمة المالية العالمية ٢٠٠٨ ، بالرغم ان دول عديدة طبقته من قبل كأقتصاد بديل عن الاقتصاد الرأسمالي المعتمد على تنامي الربح وتكدس المال عند طبقة معينة ، تطور الاقتصاد الاجتماعي التضامني كوسيلة تشجع الأفراد الطموحين ويساعد الأسر المنتجة ، الأقتصاد الأجتماعي يعتمد على العنصر البشري ويعمل على دمجه اجتماعيا برفع مستواه المعيشي وتقليل مستوى التفاوت الطبقي المالي في المجتمع .
الأقتصاد الأجتماعي تعمل به دول حسب أنظمتها وتشريعاتها بالمؤسسات الأجتماعية والتعاونية ومدى سماح أنظمة المجتمع المدني بالحركة و التوسع ، كذلك يتكامل أقتصاديا بالأندماج مع القطاعين العام والخاص .
من خلال تجارب دول عديدة مثل البرازيل نجحت في رفع مستوى دخل الأسر وانتشال أسر من خط الفقر بنسبة ١٥٪ من السكان ( ٢٥ مليون نسمة ) ، ونجحت الأرجنتين في تحويل مؤسسات قاربت على الأفلاس إلى هيئات تعاونية ووفرت ١٠٠٠٠ فرصة عمل ، وفي دول الأتحاد الاوروبي يشغل قطاع الأقتصاد الأجتماعي ما نسبته ٥، ٦٪ من القوى العاملة اي ٥ ، ١٤مليون نسمة ، كما يساهم الأقتصاد الأجتماعي التضامني في دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا بنسبة ١٠٪ من الناتج المحلي من المواد الخام .
انتشر تطبيق الأقتصاد الأجتماعي التضامني و أصبح له مساهمة فعلية في الناتج المحلي الأجمالي بالدول المعتمدة على الاقتصاديات الربحية التي تعظم الربح والتركيز على رأس المال بالنمو .
من مميزات الأقتصادي الأجتماعي انه يجعل من رأس المال البشري محور التنمية ورفع مستوى الأسر الأقل فقرا .
دول عربية بدأت في تطبيق الأقتصاد الأجتماعي التضامني مثل تونس والمغرب والجزائر فكان له تأثير ملموس في رفع مستوى دخل الأسر .
الأقتصاد الأجتماعي التضامني ينسجم ويلائم ثقافة المجتمعات الأسلامية وخصوصا التي بها عوامل عديدة تساهم في نجاح هذا النوع من الأقتصاد منها :
- الثقافة الأسلامية المبنية على الخير والأجر.
- ثقافة التضامن والتكافل بالمجتمع متأصلة .
- اصالة التطوع الخيري المعتمد على الثواب .
- دفع وتوظيف الزكاة والصدقات .
- تركة وارث رجال الخير واستثمارها في البرامج الإنتاجية .
- قوة البنية التقنية الاساسية للمؤسسات الخيرية والتعاونية.
- توفر رأس المال ومشاركته الفعالة في الجمعيات و المؤسسات الخيرية .
- التطور الإداري والتقني في المنشآت الإنتاجية و الخيرية .
- توفر معاهد ومراكز تدريب تقنية متطورة .
المجتمع الواعي والمتقدم علميا من يبدع في الافكار الفعالة والمبتكرة حتى يكونوا افراده منتجين وصانعي فرص وظيفية و مهنية خصوصا أن الجمعيات و المؤسسات الخيرية انتقلت من مرحلة الرعوية إلى التنموية ، تبقى المسئولية الاجتماعية من جانب مؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة بنسبة أكبر في برامج و مشاريع التنمية الوطنية المستدامة .
